التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 138

قلت: ويكون لصاحب هذ (ا) [1] النصيب القليل الذي لا يقدر أن يسكنه أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب.
فقال: إن سكن معهم فله أن يرتفق وإن لم يسكن معهم وأراد أن يرتفق بالساحة، وهو ساكن في دار أخرى فإن ذلك له.
(قال) [2] ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأر (ضـ) ين [3] والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته ضرر (و) لا (يـ) ـكون [4] فيما يقسم [ص64] منه منتفع أن يباع ويفسخ ثمنه ولا شفعة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار" [5] [6].

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[5] المدونة (14/ 518).
[6] ورد هذا الحديث من حديث ابن عباس وجابر وعبادة وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وثعلبة وأبي لبابة.
وكل طرقه لا تخلو من ضعف، وهذا تفصيل الكلام فيها:
[1] - حديث ابن عباس:
ورد عنه من طرق منها: عن جابر الجعفي عن عكرمة، خرجه ابن ماجه (2341) وأحمد (1/ 313) والطبراني في الكبير (11/ 302) والأوسط (3777).
وجابر الجعفي متروك.
لكن تابعه داود بن الحصين عن عكرمة به، خرجه الدارقطني (4/ 228) وأبو يعلى (2520).
لكن داود بن حصين متكلم في حديثه عن عكرمة.
والذي رواه عنه هو إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حبيبة ضعيف.
وتابعه سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير (11/ 228).
لكنه سند باطل، شيخ الطبراني أحمد بن رشدين اتهم، وشيخه روح بن صلاح ضعيف.
وتابع داود بن الحصين: سماك عن عكرمة به، خرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية (4/ 384).
وسماك متكلم فيه، وخصوصا في روايته عن عكرمة.
[2] - وأما حديث جابر، فرواه الطبراني في الأوسط (5193) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر.
لكن فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وكذا اضطرب فيه، فرواه عن محمد به، لكنه قال عن أبي لبابة، وسيأتي قريبا.
[3] - وأما حديث عبادة، فرواه ابن ماجه (2340) وأحمد (5/ 326) والبيهقي (6/ 156).
لكنه منقطع بين إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة وجده عبادة. وإسحاق لم يوثقه غير ابن حبان.
[4] - وأما طريق أبي هريرة، فرواه الدارقطني (4/ 228) من طريق أبي بكر بن عياش أراه قال عن ابن عطاء عن أبيه عنه.
وعلاوة على الشك الذي في الحديث فابن عطاء هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف.
[5] - وأما حديث أبي سعيد، فرواه الدارقطني (3/ 77 - 4/ 227 - 228) والبيهقي (6/ 69) والحاكم (2345) من طريق عثمان بن محمد عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، فوصله.
لكن عثمان هذا هو محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ضعيف، كما في لسان الميزان.
وتابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، رواه ابن عبد البر في التمهيد (20/ 159).
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 103): وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره.
ورواه مالك (1429) وعنه البيهقي (6/ 157 - 10/ 133) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا.
وهذا هو الصحيح فيه من هذه الطريق.
[6] - وأما حديث عائشة فورد عنها من طرق:
الأولى عند الدارقطني (4/ 227)، وفيها الواقدي متروك، والثانية عند الطبراني في الأوسط (1033). لكن فيها أبو بكر بن أبي سيرة رموه بالوضع، والثالثة عند الطبراني في الكبير (11/ 228) والأوسط (268)، لكن فيه أحمد بن رشدين كذب، وشيخه روح بن صلاح ضعيف.
7 - وأما حديث ثعلبة فرواه الطبراني في الكبير (2/ 86) من طريق إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عنه، وإسحاق هذا ضعيف.
8 - وأما حديث أبي لبابة، فرواه أبو داود في المراسيل (207).
لكن فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، واضطرب فيه كما تقدم.
والحديث حسنه النووي في الأربعين، وابن الصلاح وصححه الشافعي، كما في خلاصة البدر المنير (2/ 438).
وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحيح أو الحسن المحتج به.
وقال ابن حزم: لا يصح.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست