المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1338

فصل [[3] - في دية العبد]:
وفي قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يبلغ به دية الحر [2]؛ لأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالبهائم والسلع، ولأنه نسب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته أصله اليد والعين.
فصل [[4] - فيما يجب في الجناية على العبد]:
في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا في الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة من هذه بقيمته بقدر ما في الحر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته، وفي مأمومته ثلث قيمته، وكذلك للجائفة [3]، وقال الشافعي في كل جناياته مثل ما في جنايات الحر من ديته [4].
وإنما قلنا ذلك لأنها جناية على مملوك أتلف جزءًا منه وأثرت نقصا فيه فوجب أن يكون فيها بقدر [5] ما نقص من قيمتها أصله البهائم، فأما الشجاج الأربع فإنما قلنا إن فيها بقدر ما في الحر من ديته لأنها قد تبرأ على غير نقص فلو لم يجعل فيها بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد لأدى ذلك إلى بطلانها لأنه ليس هنالك نقص من القيمة يرجع إليه وسائر الجراح بخلافها لأنها تؤثر نقصا لا محالة.

[1] انظر: المدونة: 4/ 465، التفريع: 2/ 211.
[2] انظر: مختصر الطحاوي: 243، مختصر المقدوري - مع شرح الميداني-: 3/ 168 - 169.
[3] انظر: المدونة: 4/ 465، التفريع: 2/ 212.
[4] انظر: الأم: 6/ 1042، الإقناع: 166.
[5] بقدر: سقطت من ق.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1338

صيغة PDF

شهادة

الفهرست