اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1138
الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر [1] في حصته بخلاف القراض [2] لأن ذلك جزء معلوم.
فصل [14 - مساقاة النصراني]:
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره [3] لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله [4] من الدنيا [5].
فصل [15 - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض [6] لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها [7] عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
... [1] في (م): الأخرى. [2] انظر: المدونة: 4/ 7، التفريع: 2/ 203، الكافي ص 383. [3] في (ق): فكره. [4] في (م): يتناوله. [5] انظر: المدونة: 4/ 121، التفريع: 2/ 202، الكافي ص 383. [6] انظر: الموطأ: 2/ 707، المدونة: 4/ 12، التفريع: 2/ 202، الرسالة ص 221، الكافي ص 382. [7] في (ق): لخروجه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1138