ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام - أبو الأصبغ

اسم الکتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام المؤلف : أبو الأصبغ الجزء : 1 صفحة : 257

مطرف ابن سلمة بالسماع من هذا الشاهد بعد التعجيز ويبطل ما أخذت به شمس من شرطها في المغيب وكتب إلى الفقهاء بقرطبة.
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب:
أما ما نظر به القاضي أبو زيد فيما أثبته عنده محمد بن الغاسل عن مبارأته لعزيزة بنت يحيى قبل نكاحه لشمس (ب-63) واستحلافه إياه ما ذهب إليه من إمساك شمس فقد كان يوجب له ذلك النظر المذكور لكن ما أوقعت شمس من الطلاق للمغيب الذي غابه عنها يمنع من ذلك على ما أذكره بعد هذا.
وتأملت عقد الاسترعاء الذي قامت به شمس في شرط المغيب أنهم يعرفون الناكح محمد قد شرط لزوجه في عقد نكاحها معه ألا يغيب عنها فلم يبين الشهود كيفية علمهم والواجب في ذلك أن يقولوا إن عمهم له بإشهاد الناكح لهم عليه إلا أن يكونوا من أهل التبريز والعدالة البينة واليقظة والعلم. وإثبات الصداق كان أولى ليثبت به الشرط والنكاح.
ومن المغمز أيضًا أن اليمين كانت على شمس ولم يذكر أنها حلفت بما يجب به احلف عليها، فإن ثبت فقد بانت بالثلاث التي أوقعتها، ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج، هذا إن كان العقد في الصداق بعد أن تحلف لغاب عنها أكثر مما شرطه لها.
وإن كان لم ينعقد-أعني أكثر مما شرطه لها- فأمرها بيدها، وكان ما قضت به وأوقعته من الطلاق عند انقضاء الأجل وفوره فالطلاق نافذ وإن كانت لم تحلف، ولا دخول للإكراه فيها ولا مكره، وهذا نص الرواية فيه وما شهد به الفقيه محمد بن قاسم بن مسعود ولو شهد به معه عشرة، وسائر القصة لا يحتاج إليه وفضل مستغنى عنه لا يلتفت إليه ولا نشتغل بالجواب عنه لذلك.
وجاوب أبو عمر بن القطان:
إذ قد طلقت شمس نفسها بشرطها الذي ذكرت وأعذرت حسبما وصفت، فذلك نافذ على محمد بن يوسف ولازم له ولا يسمع منه ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت عنهم ولا يخل بشيء مما ذكرت ووصفت في سؤالك بالطلاق المذكور ولا يبطله.
ولما كان غرضك معرفة الجواب فيما سألت عنه ونفذ الأمر كما وصفت تركت الكلام فيما سوى ذلك لطوله.
ورأيت بخط يده في سؤال آخر في هذه المسألة ولم يكن يجب للقاضي الذي ذكرت

صيغة PDF

شهادة

الفهرست