قلت: فلماذا لم يقو مرسل الحسن بمرسل ابن سيرين، وهما طريقان منفصلان؟
الجواب: أن منهج هذه المدرسة الجديدة هو عدم تقوية الحديث بطرقه الضعيفة، وتأثره بهم ظاهر، وهو خلاف ما عليه جماهير المحدثين، فالذي يظهر هو تقوية الحديث بطريقيه، وبشواهده:
فقد روى الطبراني في الأوسط (7606)، وفي الصغير (902): حدثنا محمد ابن أبي حرملة نا إسحاق بن إسماعيل نا عمرو بن هاشم البيروتي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا بنحوه.
وعمرو بن هاشم قال في التقريب: صدوق يخطئ، ويحيى بن أبي كثير مدلس، وقد عنعن، والإسناد أقل أحواله أن يكون صالحا في المتابعات، فأقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره، والله أعلم، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 155).
وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ 69): أجمع أهل العلم على أن المرأة [1] الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.
وعلى أي حال فالحديث لا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين كما سبق، والله أعلم.
... [1] كذا في المطبوع، ولعلها: "أنَّ على المرأة". فسقطت "على"، والله أعلم.