اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 448
ليُقطَعَ، قال: فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُه مِن أجلِ ثلاثينَ درهماً، أنا أبيعُه وأُنسِئُه ثمنَها؟ قال: "فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به" [1].
قال أبو داود: ورواه زائدةُ، عن سماكٍ، عن جُعيدِ بنِ حُجَير، قال: نامَ صفوانُ.
ورواه مجاهدٌ وطاوسٌ، أنه كان نائماً فجاء سارِقٌ فسرقَ خميصةً من تحتِ رأسِه. [1] صحيح بطرقه وشاهده، كما بيناه في "مسند أحمد" (15303) و (15306) و (15310). وقد صححه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 3/ 324، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 369، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. أسباط: هو ابنُ نصْر الهَمْداني.
وأخرجه بنحوه ابنُ ماجه (2595)، والنسائي في "الكبرى" (7323) و (7324) و (7326 - 7330) من طرق عن صفوان بن أمية.
وهو في "مسند أحمد" (15303).
ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني (7326) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (3469)، والحاكم 4/ 380 من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أمية أتى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ... الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ويشهد لقوله: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به" حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (4376) وانظر تمام شواهده هناك.
قال ابن قدامة في "المغني" 12/ 451 - 452: إن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبةٍ أو بيع أو غيرها من أسباب الملك لم يخلُ من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع لأن من شرطه المطالبة بالمسروق، وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده لم يسقط القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 448