اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 534
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، نحوه [1].
= وأخرجه البخاري (3358) و (5084)، ومسلم (2371) من طريق أيوب السختياني، والنسائي في "الكبرى" (8316) من طريق أبي أسامة، عن هشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (8317) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به موقوفاً.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5737) وقد أدرجه تحت قوله: ذكر الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب في المعاريض يريد به صيانة دينه ودنياه. قال أبو الوفاء ابن عقيل فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 6/ 392: دلالة العقل تصرف ظاهر الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما، وأما تسميتة إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلاًّ، لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا منها. [1] إسناده صحيح. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2217) و (2635) و (6950)، والنسائي في "الكبرى" (8315) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والترمذي (3437) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ولم يذكر شعيب أول الحديث الكذباتِ الثلاثَ، وأما ابن إسحاق فاقتصر عليها، ولم يذكر قصة الجبار.
وهو بطوله في "مسند أحمد" (9241). وانظر تتمه كلامنا عليه فيه.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 534