2- التشخيص:
إن القيمة والفائدة التي تقدمها نظريات النمو تساعد الأخصائي النفسي في عملية التشخيص؛ حيث تمكنه من أن يقيم بوضوح ما يريد أن يعرفه من أي ملاحظة مبدئية. فأي ملاحظة لا يمكن أن تكون إلّا دعوة إلى مزيد من الدراسة والتقييم، علاوة على ذلك: فإن كل جانب من جوانب الوظيفة الإنسانية: الجسمية أو المعرفية أو العاطفية أو السلوكية أو الأخلاقية تحتاج إلى تقيم منفصل، وكلّ منها يجب أن يقيم بالنسبة للمظاهر النمائية الأخرى, وعلى ذلك: فإن تقييم مركز الفرد النمائي واستعداده يتطلَّب تقييمًا للجوانب التالية:
1- النمو الجسمي والعضوي وتأثيراتها على المظاهر النمائية الأخرى.
2- قدرة الفرد الفردية على الإدراك الحسي.
3- الوعي بالخبرات الحسية المعرفية.
4- فهم النمو النفسي الاجتماعي وأزمات النمو.
5- الوعي بالهوية ومدى تحققها أو إعاقاتها أو تشتتها.
6- فهم الإطار البيئي ومدى انعكاسه على نمو الطفل.
7- فهم الطفل لخبرات حياته.
8- جوانب النمو اللغوي والاضطرابات اللغوية.
9- مستوى النمو الأخلاقي, وما إلى ذلك.
وهكذا: فإن التقيمات التشخيصية يجب أن تفرق بين فهم الفرد نفسه للموقف، وقبوله لأنماط جديدة للتعامل معه، وقدرته على تضمين هذا الفهم في سلوكه.
إن تشخيص أي إعوجاج في مستوى النمو بمثابة رسالة للوالدين والمعلمين والأخصائيين النفسيين للتعرُّف على أسباب اضطراب أيّ مظهر من مظاهر النمائية, والتعرف على انعكاساتها على جوانب النمو الأخرى.