.. هذا ولم يكن تدوين السنة قائماً على المكتوب فقط وإنما كان قائماً جنباً إلى جنب بجانب المحفوظ فى الصدور، فالعبرة عند المحدثين بالعدالة، والضبط وهو نوعان:
1- ضبط صدر وهو: أن يحفظ الراوى ما سمعه ويثبت منه ويعيه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء إن حدَّث حفظاً.
2- ضبط كتاب وهو: أن يصون الراوى كتابه من أن يتطرق إليه خلل من حين كتابته أو سماعه إلى أن يؤدى منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغير فيه إن كان منه يروى [1] وعلى هذين النوعين كان تبليغ سنة النبىصلى الله عليه وسلمعلى مر العصور، وبالحفظ أكثر فى القرون الأولى [2] .
كما أن الحفظ أقوى من الكتابة لبعده عن التصحيف والغلط، ومن هنا فهو مرجح على المكتوب إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب.
قال الآمدى: "وأما ما يعود إلى المروى فترجيحات الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبى صلى الله عليه وسلم والرواية الأخرى عن كتاب.فرواية السماع أولى: لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط" [3] . [1] توضيح الأفكار 2/119-120، وتدريب الراوى 1/301، وفتح المغيث للسخاوى 1/314، وانظر: مقاصد الحديث فى القديم والحديث لفضيلة الدكتور مصطفى التازى 2/64، واختلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان ص397-409. [2] انظر: حجية السنة للدكتور عبد الغنى مبحث (الكتابة ليست من لوازم الحجية والكتابة لا تفيد القطع ص 399-402، والمكانة العلمية لعبد الرزاق بن همام فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار مبحث "الكتابة ليست أوثق من الحفظ القلبى إذا توافرت دواعيه 1/239، مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم 2332 لسنة 1396هـ 1976م. [3] الإحكام للآمدى 4/215، وانظر: الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ للحازمى ص 64.