responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان المؤلف : عبد الرحيم الطحان    الجزء : 1  صفحة : 492
يس78-83.
اختصاص الله – عز وجل – بالملك [1] :

[1] قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في تهذيب الأسماء واللغات: (2، 2/142) "حرف الميم": المُلك بضم الميم مصدر الملك بكسر الميم ومنه قولهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وأما ملك من مال وغيره فيقال فيه: هو ملك فلان، وملك يمينه، بكسر الميم وفتحها وضمها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر، وفي المفردات: (472) "كتاب الميم" المُلك ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم، والملك كالجنس للملك، فكل مُلك مِلك، وليس كل مِلك مُلكاً، وفي روح المعاني: (3/113) المُلك بالضم على ما ذكره بعض أئمة التحقيق: نسبة بين من قام به ومن تعلق وإن شئت قلت: صفة قائمة بذاته متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضي استغناء المترف وافتقار المتصرف فيه، ولهذا لم يصح على الإطلاق إلا لله – تعالى جده – وهو أخص من المِلك – بالكسر – لأنه تعلق باستيلاء مع ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقار، فمالك المُلك هو المَلِك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماً، وإحياءاً وإماتة، وتعذيباً وإثابة، من غير مشارك ولا ممانع، ونحوه في التعريفات: (204) – باب الميم – وعبارته: والملك في اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره، فالشيء يكون مملوكاً ولا يكون مرقوقاً، ولكن لا يكون مرقوقاً إلا ويكون مملوكاً.
اسم الکتاب : خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان المؤلف : عبد الرحيم الطحان    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست