كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة، مصطفى

اسم الکتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المؤلف : حاجي خليفة، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 635

حدود الإعراب
ليحيى بن زياد الفراء، النحوي.
المتوفى: سنة 207، سبع ومائتين.
ذكر فيه ستاً وأربعين حداً في الإعراب.

علم الحديث
وهو: علم يعرف به أقوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأفعاله، وأحواله، فاندرج فيه معرفة موضوعه.
وأما غايته: فهي الفوز بسعادة الدارين، كذا في الفوائد الخاقانية.
وهو ينقسم إلى:
العلم برواية الحديث: وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث أحوال رواتها ضبطاً وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعاً، وغير ذلك.
وقد اشتهر بأصول الحديث كما سبق، وإلى العلم بدراية الحديث.
وهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها مبنياً على قواعد العربية، وضوابط الشريعة، ومطابقاً لأحوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
وموضوعه: أحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى المفهوم، أو المراد.
وغايته: التحلي بالآداب النبوية، والتخلي عما يكرهه وينهاه.
ومنفعته: أعظم المنافع، كما لا يخفى على المتأمل.
ومباديه: العلوم العربية كلها، ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك، كذا في (مفتاح السعادة) .
والصواب: ما ذكر في (1/ 636) الفوائد؛ إذ الحديث أعم من القول، والفعل، والتقرير، كما حقق في محله.
قال ابن الأثير في جامع الأصول: علوم الشريعة تنقسم: إلى فرض ونفل.
والفرض ينقسم: إلى عين وفرض كفاية.
ومن أصول فروض الكفايات، علم أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام، وله أصول، وأحكام، وقواعد، واصطلاحات، ذكرها العلماء، وشرحها المحدثون والفقهاء.
يحتاج طالبه إلى معرفتها، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب، اللذين هما أصل لمعرفة الحديث وغيره، لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب.
وتلك الأشياء كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم وأعمارهم، ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة، وكيفية أخذهم الحديث، وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة، وإيرادهم ما سمعوه، واتصاله إلى من يأخذه عنهم، وذكر مراتبه، والعلم بجواز ما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه، والعلم بالمسند، وشرائطه، والعالي منه والنازل، والعلم بالمرسل، وانقسامه إلى المنقطع، والموقوف، والمعضل، وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله، ورده، والعلم بالجرح والتعديل، وجوازهما، ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام الصحيح من الحديث، والكذب، وانقسام الخبر إليهما، وإلى الغريب، والحسن، وغيرها.
والعلم بأخبار التواتر، والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، مما تواضع عليه أئمة الحديث.
وهو بينهم متعارف، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها، وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تنزل درجته، وتنحط رتبته، إلا أن معرفة التواتر، والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وإن تعلقت بعلم الحديث، فإن المحدث لا يفتقر إليه لأن ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة التواتر، والآحاد، والناسخ والمنسوخ.
فأما المحدث: فوظيفته أن ينقل، ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإن تصدى لما وراءه، فزيادة في الفضل.
وأما مبدأ جمع الحديث، وتأليفه، وانتشاره؛ فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به، والاهتمام بضبطه، وحفظه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه، وأحاطوا فيه فتناقلوه كابراً عن كابر، وأوصله كما سمعه أول إلى آخر.
وحببه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه، وحراسة شريعته، فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام (1/ 637) أشرف العلوم، وأجلها لدى الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، خلفاً بعد سلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه.
فتوفرت الرغبات فيه، فما زال لهم من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه، حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل، ويقطع الفيافي، والمفاوز، ويجوب البلاد شرقاً وغرباً في طلب حديث واحد؛ ليسمعه من راويه.
فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته، ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه لثقته في نفسه، وإما لعلوا إسناده، فانبعثت العزائم إلى تحصيله، وكان اعتمادهم:
أولاً: على الحفظ، والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، محافظة على هذا العلم، كحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فلما انتشر الإسلام، واتسعت البلاد، وتفرقت الصحابة في الأقطار، ومات معظمهم، وقل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث، وتقييده بالكتابة.
ولعمري أنها الأصل؛ فإن الخاطر يغفل، والقلم يحفظ، فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة، مثل: عبد الملك بن جريج، ومالك بن أنس، وغيرهما.
فدونوا الحديث حتى قيل: إن أول كتاب صنف في الإسلام: كتاب ابن جريج، وقيل: موطأ مالك بن أنس، وقيل: إن أول من صنف وبوب: الربيع بن صبيح بالبصرة.
ثم انتشر جمع الحديث، وتدوينه، وتسطيره في الأجزاء والكتب، وكثر ذلك، وعظم نفعه إلى زمن الإمامين، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين: مسلم بن الحجاج النيسابوري.
فدونا كتابيهما، وأثبتا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته، وثبت عندهما نقله، وسميا (الصحيح من الحديث) .
ولقد صدقا فيما قالا، والله مجازيهما عليه، ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقاً وغرباً.
ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف، وكثر في الأيدي، وتفرقت أغراض الناس، وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد جمعوا، وألفوا فيه مثل: أبي عيسى: محمد بن عيسى الترمذي، ومثل أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبي عبد الرحمن: أحمد بن شعيب النسائي، وغيرهم.
فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم، وإليه المنتهى، ثم نقص ذلك الطلب، وقل الحرص وفترت الهمم.
فكذلك كل نوع من أنواع العلوم، والصنايع، والدول وغيرها؛ فإنه يبتدئ قليلاً قليلاً، ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه، ثم يعود.
وكان غاية (1/ 638) هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم، ومن كان في عصرهما، ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله، ثم إن هذا العلم على شرفه، وعلو منزلته، كان علماً عزيزاً، مشكل اللفظ والمعنى، ولذلك كان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض.
فمنهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقاً؛ ليحفظ لفظه، ويستنبط منه الحكم، كما فعله: عبد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي، وغيرهما أولاً.
وثانياً: أحمد بن حنبل ومن بعده، فإنهم أثبتوا الأحاديث في مسانيد روايتها، فيذكرون مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مثلاً، ويثبتون فيه كل ما رووه عنه، ثم يذكرون بعده الصحابة واحداً بعد واحد على هذا النسق.
ومنهم: من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها، فيضعون لكل حديث باباً يختص به؛ فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في باب الصلاة، وإن كان في معنى الزكاة ذكروه فيها، كما فعل مالك في الموطأ إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه، ثم اقتدى به من بعده، فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم، وكثرت الأحاديث المودعة في كتابيهما كثرت أبوابهما، واقتدى بهما من جاء بعدهما.
وهذا النوع أسهل مطلباً من الأول؛ لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم يعرف راويه، بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه، فإذا أراد حديثاً يتعلق بالصلاة، طلبه من كتاب الصلاة؛ لأن الحديث إذا أورد في كتاب الصلاة، علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم، فلا يحتاج أن يفكر فيه بخلاف الأول.
ومنهم: من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظاً لغوية ومعاني مشكلة، فوضع لها كتاباً، قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه، وإعرابه، ومعناه، ولم يتعرض لذكر الأحكام، كما فعل أبو عبيد: القاسم بن سلام، وأبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما.
ومنهم: من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام، وآراء الفقهاء، مثل: أبي سليمان: حمد بن محمد الخطابي في معالم السنن، وأعلام السنن، وغيره من العلماء.
ومنهم: من قصد ذكر الغريب، دون متن الحديث، واستخرج الكلمات الغريبة، ودونها، ورتبها، وشرحها كما فعل: أبو عبيد: أحمد بن محمد الهروي، وغيره من العلماء.
ومنهم: من قصد إلى استخراج أحاديث ترغيباً وترهيباً، وأحاديث متضمنة أحكاماً شرعية غير جامعة، فدونها، وأخرج متونها، وحدها، كما فعله: أبو محمد: الحسين بن مسعود البغوي في المصابيح، وغير ذلك.
ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه، لم يأت صنيعهم على أكمل الأوضاع، فإن غرضهم كان أولاً حفظ الحديث مطلقاً، وإثباته، ودفع الكذب عنه، والنظر في طرقه (1/ 639) ، وحفظ رجاله، وتزكيتهم، واعتبار أحوالهم والتفتيش عن دخايل أمورهم، حتى قدحوا، وجرحوا، وعدلوا، وأخذوا، وتركوا هذا، بعد الاحتياط والضبط والتدبر، فكان هذا مقصدهم الأكبر، وغرضهم الأوفى.
ولم يتسع الزمان لهم، والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم، والمهم الأعظم، ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن، التي هي كالتوابع، بل ولا يجوز لهم ذلك، فإن الواجب أولاً إثبات الذات، ثم ترتيب الصفات.
والأصل إنما هو عين الحديث، ثم ترتيبه، وتحسين وضعه، ففعلوا ما هو الغرض المتعين، واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم، والمقتدون بهم، فتعبوا لراحة من بعدهم، ثم جاء الخلف الصالح، فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة، ويشيعوا تلك العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها، إما بإبداع ترتيب، أو بزيادة تهذيب، أو اختصار وتقريب، أو استنباط حكم وشرح غريب.
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار. كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم، مثل: أبي بكر: أحمد بن محمد الرقاني، وأبي مسعود: إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، وأبي عبد الله: محمد الحميدي.
فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب كما سبق ذكره.
وتلاهم أبو الحسن: رزين بن معاوية العبدري، فجمع بين كتب البخاري، ومسلم، والموطأ لمالك، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، والنسائي.
ورتب على الأبواب، إلا أن هؤلاء ادعوا متون الحديث عارية من الشرح، وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرها.
وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام.
ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظاً، وإليهم المنتهى.
وتلاه الإمام، أبو السعادات: مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، فجمع بين كتاب رزين، وبين الأصول الستة، بتهذيبه، وترتيب أبوابه، وتسهيل مطلبه، وشرح غريبه في جامع الأصول، فكان أجمع ما جمع فيه.
ثم جاء الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، فجمع بين الكتب الستة، والمسانيد العشرة وغيرها، في (جمع الجوامع) فكان أعظم بكثير من (جامع الأصول) من جهة المتون، إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة.
وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون، أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من الصحابي إن كان خيراً، وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً، والرمز إلى المخرج لأن الغرض من ذكر الأسانيد كان أولاً لإثبات (1/ 640) الحديث، وتصحيحه، وهذه كانت وظيفة الأولين، وقد كفوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه، ووضعوا لأصحاب الكتب الستة علامة ورمزاً بالحروف.
فجعلوا للبخاري: خ؛ لأن نسبه إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته، وليس في حروف باقي الأسماء خاء.
ولمسلم: م؛ لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته.
ولمالك: ط؛ لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر، ولأن الميم أول حروف اسمه، وقد أعطوها مسلماً، وباقي حروفه مشتبهة بغيرها.
وللترمذي: ت؛ لأن اشتهاره بنسبه أكثر.
ولأبي داود: د؛ لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه، والدال أشهر حروفها، وأبعدها من الاشتباه. وللنسائي: س؛ لأن نسبه أشهر من اسمه وكنيته، والسين أشهر حروف نسبه، وكذلك وضعوا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور في الجوامع، ثم إن أحوال نقلة الحديث في عصر الصحابة والتابعين معروفة عند كل أهل بلدة، فمنهم بالحجاز، ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق، ومنهم بالشام ومصر.
وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم، وأمتن في الصحة لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط.
وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف، الإمام: مالك عالم المدينة، ثم أصحابه مثل: الشافعي، والقعنبي، وابن وهب، ومن بعدهم الإمام: أحمد بن حنبل، وكتب مالك رحمة الله تعالى عليه الموطأ.
أودعه أصول الأحكام من الصحيح، ثم عنى الحفاظ لمعرفة طريق الأحاديث، وأسانيدها المختلفة، وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين، وقد يقع الحديث أيضاً في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها، وجاء البخاري فخرج الأحاديث على أبوابها بجميع الطرق التي للحجازيين، والعراقيين، والشاميين، واعتمد معها ما أجمعوا عليه، وكرر الأحاديث وفرق الطرق، والأسانيد في الأبواب، ثم جاء مسلم فألف مسنده، وحذا فيه حذو البخاري، وجمع الطرق والأسانيد وبوبه، ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله.
وقد استدرك الناس عليهما في ذلك، ثم كتب أبو داود، والترمذي، والنسائي في السنن، فتوسعوا من الصحيح والحسن وغيرهما.
قال ابن خلدون: أما البخاري، وهو أعلاها رتبة استصعب الناس شرحه، واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة، ورجالها من أهل الحجاز، والشام، والعراق، ومعرفة أحوالهم، واختلاف الناس فيهم، ولأجل ذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه.
ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة، يعنون أن أحداً (1/ 641) من علماء الأمة لم يوف ما جيب له من الشرح.
أقول ولعل ذلك الدين قضى بشرح المحقق: ابن حجر، والقسطلاني، والعيني بعد ذلك.
قال المولى، أبو الخير: واعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان في علم الحديث، النظر في (مشارق الأنوار) ، فإن ترفعت إلى (مصابيح البغوي) ظنوا أنهم يصلون إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث، بل لو حفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما، لم يكن محدثاًَ حتى يلج الجمل في فم الخياط.
وإنما الذي يعده أهل هذا الزمان بالغاً إلى النهاية، وينادونه محدث المحدثين، وبخاري العصر من اشتغل (بجامع الأصول) لابن الأثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح، أو (التقريب) للنووي، إلا أنه ليس في شيء من رتبة المحدثين.
وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي، والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل.
فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطبقات، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل، والوفيات، والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله سبحانه وتعالى من يشاء ما يشاء. هذا ما ذكره تاج الدين السبكي.
وذكر صدر الشريعة في (تعديل العلوم) : أن مشايخ الحديث مشهورة بطول الأعمار.
وذكر السبكي في (طبقات الشافعية) : أن أبا سهل قال: سمعت ابن الصلاح يقول: سمعت شيوخنا يقولون: دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، ويصدقه التجربة فإن أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول.
والكتب المصنفة في علم الحديث أكثر من أن تحصى، إلا أن السلف والخلف، قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى: صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم الموطأ، ثم بقية الكتب الستة، وهي: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والمسندات المشهورة، ولنذكرها هنا في هذا الكتاب على ترتيبه.

حدود القياس
لهشام بن معاوية النحوي، الكوفي.
المتوفى: سنة 309، تسع وثلاثمائة.

حدود الأكبر والأصغر
لأبي الحسن: علي بن عيسى الرماني، النحوي.
المتوفى: سنة 384، أربع وثمانين وثلاثمائة.

حدود الأحكام
مختصر.
للشيخ، علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة 875.
أوله: (الحمد لله، الذي أنزل على عبده الحدود 000 الخ) .

حدق المقلتين، في شرح بيتي الرقمتين
لأحمد بن محمد بن علي البجائي.
المتوفى: سنة 841، إحدى وأربعين وثمانمائة.

حد النحو
لأبي العباس: أحمد بن يحيى، المعروف: بثعلب النحوي.
المتوفى: سنة 291، إحدى وتسعين ومائتين.

حد الواعظين
....

اسم الکتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المؤلف : حاجي خليفة، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 635

صيغة PDF

شهادة

الفهرست