مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفوائد
المؤلف :
ابن القيم
الجزء :
1
صفحة :
24
الحكم وَالْقَضَاء وَجعل المضاء للْحكم وَالْعدْل لقَضَاء فَإِن حكمه سُبْحَانَهُ يتَنَاوَل حكمه الديني الشَّرْعِيّ وَحكمه الكوني القدري والنوعان نافذان فِي العَبْد ان ماضيان فِيهِ وَهُوَ مقهور تَحت الْحكمَيْنِ قد مضيا فِيهِ ونفذا فِيهِ شَاءَ أم أَبى لَكِن الحكم الكوني لَا يُمكنهُ مُخَالفَته وَأما الديني الشَّرْعِيّ فقد يُخَالِفهُ
وَلما كَانَ الْقَضَاء هُوَ الْإِتْمَام والإكمال وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بعد مضيه ونفوذه قَالَ عدل فيَّ قضاؤك أَي الحكم الَّذِي أكملته وأتممته ونفّذته فِي عَبدك عدل مِنْك فِيهِ وَأما الحكم فَهُوَ مَا يحكم بِهِ سُبْحَانَهُ وَقد يَشَاء تنفيذه وَقد لَا ينفذهُ فَإِن كَانَ حكما دينيا فَهُوَ مَاض فِي العَبْد وَإِن كَانَ كونيا فَإِن نفذه سُبْحَانَهُ مضى فِيهِ وَإِن لم ينفّذه انْدفع عَنهُ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يقْضِي مَا يقْضِي بِهِ وَغَيره قد يقْضِي بِقَضَاء وَيقدر أَمر وَلَا يَسْتَطِيع تنفيذه وَهُوَ سُبْحَانَهُ يقْضِي ويمضي فَلهُ الْقَضَاء والإمضاء وَقَوله عدل فيَّ قضاؤك يتَضَمَّن جَمِيع أقضيته فِي عَبده من كل الْوُجُوه من صِحَة وسقم وغنى وفقر ولذّة وألم وحياة وَمَوْت وعقوبة وَتجَاوز وَغير ذَلِك قَالَ تَعَالَى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فِيمَا كسبت أَيْدِيكُم وَقَالَ {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْأِنْسَانَ كفور} فَكل مَا يقْضى على العَبْد فَهُوَ عدل فِيهِ
فَإِن قيل فالمعصية عنْدكُمْ بِقَضَائِهِ وَقدره فَمَا وَجه الْعدْل فِي قَضَائهَا فَإِن الْعدْل فِي الْعقُوبَة عَلَيْهَا ظَاهر قيل هَذَا سُؤال لَهُ شَأْن وَمن أَجله زعمت طَائِفَة أَن الْعدْل هُوَ الْمَقْدُور وَالظُّلم مُمْتَنع لذاته قَالُوا لِأَن الظُّلم هُوَ التصرّف فِي ملك الْغَيْر وَالله لَهُ كل شَيْء فَلَا يكون تصرّفه فِي خلقه إِلَّا عدلا وَقَالَت طَائِفَة بل الْعدْل أَنه لَا يُعَاقب على مَا قَضَاهُ وَقدره فلمّا حسن مِنْهُ الْعقُوبَة على الذَّنب عُلم أنّه لَيْسَ بِقَضَائِهِ وَقدره فَيكون الْعدْل هُوَ جَزَاؤُهُ على الذَّنب بالعقوبة والذم إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَة وصعب على هَؤُلَاءِ الْجمع بَين الْعدْل وَبَين الْقدر فزعموا أَن من أثبت الْقدر لم يُمكنهُ أَن يَقُول بِالْعَدْلِ وَمن قَالَ بِالْعَدْلِ لم يُمكنهُ أَن يَقُول بِالْقدرِ كَمَا صَعب عَلَيْهِم الْجمع بَين التَّوْحِيد وَإِثْبَات الصِّفَات فزعموا أَنه لَا يُمكنهُم إِثْبَات التَّوْحِيد إِلَّا بإنكار الصِّفَات فَصَارَ توحيدهم تعطيلا
اسم الکتاب :
الفوائد
المؤلف :
ابن القيم
الجزء :
1
صفحة :
24
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir