responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 105
والذين نازعوا الجُنيد في هذا كأبي الحسين النوري وأمثاله من المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما أوجب أمورًا مع أن النوري رحمه الله كان أصح من غيره وأعلى.
ولكن جاء قوم آخرون انحطُّوا عن هذه الدرجة فصاروا يشهدون الحقيقة الكونية القدرية ويرونها هي الغاية وأنَّ صاحبها لا يحتاج إلى الحقيقة الإلهية النبوية الشرعية بل يتصرَّف بما يَجده ويذوقه والوجد والذوق إن لم يكن موافقًا للأمر كان من اتِّباع الهوى ولهذا تجد كلَّ من يحتج بالحقيقة إنما هو متبع لهواه لا مطيع لمولاه لا يحتج بعلم إذ لو كان عنده علم لقال به قال الله تعالى سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) [الأنعام 148] .
ومن هؤلاء من يقول إنما رجع إلى الأمر والنهي لأجل العامة أو لئلا يَخْرب المارَِسْتان إشارة إلى أن الأمر والنهي حينئذ سلكه

اسم الکتاب : الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست