الفتاوى الحديثية - الهيتمي، ابن حجر

اسم الکتاب : الفتاوى الحديثية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 240

عَن الْوَلِيّ عِبَارَات تشعر بالحلول أَو الِاتِّحَاد لقُصُور الْعبارَة عَن بَيَان تِلْكَ الْحَال وَبعد الْكَشْف عَنْهَا بالمثال قَالَ وَنحن على سَاحل التَّمَنِّي نغترف من بَحر التَّوْحِيد بِقدر الْإِمْكَان ونعترف أَن طَرِيق الفناء فِيهِ العيان دون الْبُرْهَان قَالَ وَهنا مَذْهَب ثَان يُوهم ذَلِك وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضا وَهُوَ أَن الْوَاجِب هُوَ الْوُجُود الْمُطلق وَهُوَ وَاحِدَة لَا كَثْرَة فِيهِ أصلا وَإِنَّمَا الْكَثْرَة فِي الإضافات والتعينات الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَة الخيال والسراب إِذْ الْكل فِي الْحَقِيقَة وَاحِد يتَكَرَّر على مظَاهر لَا بطرِيق المخالطة ويتكثر فِي البواطن لَا بطرِيق الانقسام فَلَا حُلُول هُنَا وَلَا اتِّحَاد لعدم الاثنينية والغيرية انْتهى كَلَام السعد رَحمَه الله تَعَالَى وَبِه يعلم أَن مَا يَقع من كَلِمَات الْقَوْم لَا سِيمَا ابْن عَرَبِيّ وَابْن الفارض وأتباعهما رَحِمهم الله تَعَالَى ونفع بهم فِي حضرات التَّوْحِيد منزل على مَا ذكره السعد رَحمَه الله ولبعض أَئِمَّة الْمُتَأَخِّرين من تلامذة مَوْلَانَا عبد الرَّحْمَن الجامي الْمَشْهُور فِي كِتَابه الَّذِي سَمَّاهُ المتمم بِهِ مَا كنى بِهِ عَن نُسْخَة النفحات وَهُوَ مَوْلَانَا عَلَاء الدّين مُحَمَّد بن الْمُؤمن الإبيبزي بتحتانية ممدودة وَكسر بَاء مُوَحدَة تَحْتَانِيَّة وزاي من أجل تلامذة مَوْلَانَا سعد الدّين الكازورى من أجل أساتذة الطَّرِيقَة الْعلية السالمة من كدورات جهلة الصُّوفِيَّة وَهِي طَريقَة النقشبندية أَنه قَالَ فِي الريحانة الثَّانِيَة مِنْهُ رَيْحَانَة ذكر الاباه معنى لَا إِلَه إِلَّا الله أَن الذّكر ثَلَاث مراقب فِي السلوك فَفِي الأولى يقدر لَا معبود إِلَّا الله وَفِي الثَّانِيَة الَّتِي هِيَ مرتبَة السّير إِلَى الله يقدر لَا مَقْصُود إِلَّا الله وَفِي الْمرتبَة الثَّالِثَة وَهِي السّير فِي الله وَهِي مقَام المنتهين يقدر لَا مَوْجُود إِلَّا الله فَهُوَ مَا لم ينْتَه السالك فِي السّير فِي الله وَذكر لَا مَوْجُود إِلَّا الله فَهُوَ كفر صَرِيح أَي رُبمَا أدّى إِلَيْهِ كَمَا لَا يخفى فَأَطْلقهُ مُبَالغَة فِي الزّجر والتنفير لمن يدعى هَذِه الْمرتبَة بِالْبَاطِلِ فَتَأَمّله ووفاة صَاحب الريحانة سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَتِسْعمِائَة ووفاة عَلَاء الدّين سنة اثْنَيْنِ وَتِسْعين وَثَمَانمِائَة ووفاة الكازورى سنة سِتِّينَ وَثَمَانمِائَة فاحذر من الْإِنْكَار فَإِنَّهُ يُوقع الْمُنكر فِي العثار وَكن محسن الإعتقاد على غَايَة من الازدياد فَإِن الْمُنكر محروم والمتعنت مَذْمُوم وَالْحق أَحَق أَن يتبع وَالْبَاطِل عَن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قد انْدفع أدخلنا الله تَحت أَلْوِيَتهم الطاهرة من الريب الظَّاهِرَة على سَائِر الرتب فإننا نعتقدهم ونحبهم وَمن أحب قوما فَهُوَ يحْشر مَعَهم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه مَا تَقولُونَ فِي ابْن عَرَبِيّ هَل هُوَ على طَريقَة الْهدى أم نهج الردى وَهل صَحَّ تكفيره أَو لَا وَهل قَالَ أحد أَنه على الصَّوَاب أَو لَا أوضحُوا الْجَواب وأوضحوا لنا حَاله فَإِنَّهُ تكاثرت الْأَقْوَال فِيهِ وَلم ندر الصَّحِيح من السقيم (فَأجَاب) رَضِي الله عَنهُ بقوله الشَّيْخ محيي الدّين ابْن عَرَبِيّ رَحمَه الله وَرَضي عَنهُ إِمَام جمع بَين الْعلم وَالْعَمَل كَمَا اتّفق على ذَلِك من يعْتد بِهِ كَيفَ وَقد ذكر بعض المنكرين فِي تَرْجَمته أَنه كَانَ وصل لمرتبة الِاجْتِهَاد وَحِينَئِذٍ فإسلامه مُتَيَقن وَكَذَلِكَ علمه وَعَمله وزهادته وورعه ووصوله فِي الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة إِلَى مَا لم يصل إِلَيْهِ أكَابِر أهل الطَّرِيق وَإِذا تقرر أَن هَذَا كُله مَعْلُوم من حَاله فَالْأَصْل بَقَاؤُهُ عَلَيْهِ إِلَى أَن مَاتَ فَلَا يجوز الْإِقْدَام على تنقيصه بِمُجَرَّد التهور والتخيلات الَّتِي لَا مُسْتَند لَهَا يعْتد بِهِ بل يستصحب مَا علم من إِسْلَامه ومعارفه وعلومه هَذَا مَا يتَعَلَّق بذلك وَأما الْكتب المنسوبة لَهُ فَالْحق أَنه وَاقع فِيهَا مَا يُنكر ظَاهره والمحققون من مَشَايِخنَا وَمن قبلهم على تَأْوِيل تِلْكَ المشكلات بِأَنَّهَا جَارِيَة على اصْطِلَاح الْقَوْم وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهَا ظواهرها قَالَ بعض الْمُحَقِّقين من مَشَايِخ مَشَايِخنَا مَعَ اعتقادي فِيهِ الْمعرفَة الْكُبْرَى والنزاهة الْعُظْمَى لَو رَأَيْته للمته وَقلت لَهُ قد أودعت فِي كتبك أَشْيَاء كَانَت سَببا لضلال كثيرين من الْجُهَّال بطريقتك واصطلاحك فَإِن أَكثر النَّاس لَيْسَ لَهُم من الْكَلَام إِلَّا ظَاهره وَظَاهر تِلْكَ الْكَلِمَات كفر صَرِيح ارتبك فِيهِ أَقوام اغتروا بكلامك وَلم يدروا أَنه جَار على اصطلاحك فليتك أخليت تِلْكَ الْكتب عَن الْكَلِمَات المشكلة انْتهى حَاصِل مَا قَالَه ذَلِك الْمُحَقق وَهُوَ كَلَام حسن وَإِن فرض أَن للشَّيْخ عذرا فِي ذكرهَا غيرَة على طريقتهم أَن ينتحلها الكذابون لِأَن هَذَا لَو فرض وُقُوعه كَانَ أخف مِمَّا ترَتّب على ذكر تِلْكَ الْكَلِمَات من زلل كثير بِسَبَبِهَا وَلَقَد رَأَيْت مِمَّن ضل بهَا من يُصَرح بمكفرات أجمع الْمُسلمُونَ على أَنَّهَا مكفرات وَمَعَ ذَلِك يعتقدها وينسبها لِابْنِ عَرَبِيّ وَلَقَد كذب فِي ذَلِك وافترى فَإِن ابْن عَرَبِيّ برِئ من ذَلِك بِاعْتِبَار مَا علم واستقرى من حَاله وَالْحَاصِل أَنه يتَعَيَّن على كل من أَرَادَ السَّلامَة لدينِهِ أَن لَا ينظر فِي تِلْكَ المشكلات وَلَا يعوّل عَلَيْهَا سَوَاء قُلْنَا أَن لَهَا بَاطِنا صَحِيحا أم لَا وَأَن لَا يعْتَقد فِي ابْن عَرَبِيّ

اسم الکتاب : الفتاوى الحديثية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 240

صيغة PDF

شهادة

الفهرست