الوضعي الحديث، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا، بالرغم من المحاولات للعدول عنه [1] .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما:
أ - القانون العام: وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع [2] .
ب - القانون الخاص: وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد [3] كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها، أو تستأجر منزلا. [1] د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ص 42، د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، جـ 1 ص 62. [2] د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص 58، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. [3] د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص 58، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.