وتدبير الحكم [1] الذي يشرح له فيه سياسة القضاء والفصل بين الناس والقواعد المتبعة في هذا الشأن، وقد عده العلماء قاعدة وأساسا في تنظيم السلطة القضائية.
من هذا الضرب أيضا المعاهدات التي تمت بين الدولة الإسلامية والأقليات الأخرى من أهل البلاد المفتوحة، مثل معاهدة أهل أصبهان في عهد بن الخطاب رضي الله عنه التي تنص على ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من عبد الله للفاذ وسنان وأهل أصبهان وحواليها إنكم آمنون ما أديتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة، تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حالم [2] ودلالة المسلم، وإصلاح طريقه، وقراره يوما وليلة، وحملان الراجل إلى مرحلة [3] لا تسلطوا على مسلم، وللمسلمين نصحكم، وأداء ما عليكم، ولكم الأمان ما فعلتم، فإذا غيرتم شيئا أو غيره منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم، ومن سب مسلما بلغ منه [4] فإن ضريه قتلناه [5] .
هذا العهد أو المعاهدة وأمثالها من الأمور الدستورية بطبعها وذلك لأهميتها، وتوضح هذه المعاهدة في فقراتها الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف المعاهدة. [1] محمد حميد الله، انظر: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 343 - 356، طبعة ثالثة، 1389، دار الإرشاد بيروت. [2] حالم: أي بالغ. [3] حملان الرجل إلى مرحلة: أي حمل الماشي من المسلمين، وإركابه إلى المرحلة التي تلي المرحلة التي بلادكم فيها. [4] بلغ منه: أي اقتص منه وعوقب. [5] محمد حميد الله، مجموع الوثائق السياسية، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ 4، ص 141، دار المعارف بمصر.