أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ابن الطلاع

اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع الجزء : 1 صفحة : 21

هذين في توراة الله قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا شهد أربعة ثم ذكر باقي الحديث كما ذكره انتهى [1] .
وفي الحديث من الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم، وألايحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. وبهذا أخذ مالك ألايحفر له، وقال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له وإن شاء لم يحفر له، وألاجلد على المرجوم. وفي مصنف أبي داود وكتاب الشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته وكانت أحلتها له بجلد وإن لم تكن أحلتها له برجم [2] .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم» ، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني: جلد مائة، وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك» ، وجلد ابنه مائة، وغرّبه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الاخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها [3] .
قال مالك: العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي بحكم الله الذي هو وحي ليس بقرآن بقول الله عز وجل: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ [القلم: الاية 47] . أي يحكمون. وقيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ [النّور: الاية 8] . وهي التي يرميها زوجها، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.

[1] رواه البزار (1558) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 271) وقال رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي. وقد صححها ابن عدي أقول مجالد بن سعيد ضعيف. ويشهد له ما قبله.
[2] رواه أبو داود (4459) وإسناده ضعيف.
[3] رواه مالك في الموطأ (1760) في الحدود، والبخاري (6633 و 6634) ، وأبو داود (4445) ، والترمذي (1433) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع الجزء : 1 صفحة : 21

صيغة PDF

شهادة

الفهرست