فقه النكاح والفرائض - قنديل، محمد عبد اللطيف

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف الجزء : 1 صفحة : 143

الأحوال التي يزوج فيها السلطان:
أولا: عضل الولي القريب ولو كان الأب وإن علا.
والعضل: هو أن يمتنع الولي عن تزويج موليته.
حكمه:
صغيرة من الصغائر إلا إذا أصر الولي على الامتناع فإنه يكون كبيرة من الكبائر لإصراره عليه.
دليل تحريمه:
يستدل على تحريم العضل بقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [1].
ووجه الدلالة: هو النهي عن العضل في قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} والنهي يقتضي التحريم.
متى يكون الولي عاضلا؟
يعتبر الولي عاضلا في الأحوال التالية:
- إذا طلبت البالغة العاقلة رشيدة كانت أو سفيهة تزويجها من كفء فامتنع.
- إذا دعته إلى تزويجها من عنين أو مجبوب؛ إذ لا حق له في التمتع.
- إذا دعته إلى تزويجها بأقل من مهر مثلها أو بنقد غير نقد البلد ورضيت هي بذلك؛ لأن المهر حق خالص لها.
- إذا دعته إلى تزويجها في نكاح التحليل فيرى بعض فقهاء المذهب إن كان امتناعه للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده فلا إثم عليه، بل يثاب على قصده.

[1] من الآية 232 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف الجزء : 1 صفحة : 143

صيغة PDF

شهادة

الفهرست