ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي، محمد يعقوب

اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 139

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: أن لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.
وهو قول الجمهور (المالكية، والراجح عند الشافعية، وقول الحنابلة) [1].
الأدلة:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:
- قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} [2].
وواضح أن إمساك المرأة من غير الإنفاق عليها إضرار بها، والإضرار منهي عنه "لا ضرر ولا ضرار "، فإمساكها من غير الإنفاق عليها مندرج كذلك تحت النهي.
- ومثل ذلك قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [3].
- كما استدلوا بما رواه البخاري عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

[1] انظر: بلغة السالك (1/523) ، ومغني المحتاج (2/442) ، والفروع (5/587) .
[2] من الآية 231 من سورة البقرة.
[3] من الآية 229 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 139

صيغة PDF

شهادة

الفهرست