تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام - عيد بن سفر الحجيلي

اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 283

طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" [1].
واستدل أصحاب القول الثاني على مساواة مكة بغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض[2].
واستدل من استثنى ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم وغيره مما سبق في تلك المسألة[3].
والذي أراه في المسألة هو القول بأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي ماعدا ركعتي الطواف فيجوز فعلهما فيها لما سبق بسطه في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي، ولأن القائلين باستثناء مكة وهم الشافعية أصرح أدلتهم هو حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو ضعيف كما سبق قريبا في تخريجه.
وأما حديث جبير بن مطعم فالمقصود بالصلاة الواردة فيه ركعتا الطواف فيختص الحكم بهما[4] ولأن القول بالمنع أحوط والله أعلم بالصواب.

[1] سبق تخريجه ص 270.
[2] انظر: المغني 2/ 535، كشاف القناع 2/453
[3] أي مسألة حكم ركعتي الطواف في وقت النهي التي سبقت ص 267.
[4] انظر: المغني 2/ 535.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست