المفصل في أحكام الأضحية - عفانة، حسام الدين

اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 118

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها] [1].
وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة فيبدأ وقت الأضحية بعد الصلاة في حق من يصلي العيد، وأما من لا يصلي العيد كأهل البوادي , فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها [2].

أدلة القول الثاني: احتج الحنفية بما جاء في الحديث عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ... الحديث) وقد مضى قريباً.
واحتجوا بما جاء في حديث البراء - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح ... الحديث) وقد مضى قريباً.
قال الزيلعي الفقيه: [قال ذلك – أي الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حق من عليه صلاة العيد، كيلا يشتغل بها عنها، فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه] [3].
أدلة القول الثالث: احتجوا بحديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عَجَّلتُ نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعد نسكاً. فقال: يا رسول الله إن عندي عناقاً ... الحديث) رواه البخاري ومسلم [4].
واحتجوا بحديث جندب بن سفيان - رضي الله عنه - قال: شهدت الأضحى مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال:
(من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه مسلم [5].

[1] فتح الباري 12/ 117 - 118.
[2] المغني 9/ 452.
[3] تبيين الحقائق 6/ 4، وانظر الهداية 8/ 431.
[4] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 108، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 98.
[5] صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 96.

اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 118

صيغة PDF

شهادة

الفهرست