اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور الجزء : 1 صفحة : 263
والحميدي في «جمعه» [1] وأبو نعيم. وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى، والأول هو الصحيح» .
وساقا -أي: ابن حجر والعيني- حديث أبي هريرة عند مسلم المرفوع [2] ، وقول جابر [3] عند شرح هذا الحديث [4] .
ويلاحظ هنا اجتماع المعاني في هذه النصوص، ومن أجل ذلك جعل ابن القيم حديث أبي هريرة متفقاً عليه، وساق لفظ مسلم، كعادة من ألف في «الصحيحين» ، ولم يقتصر الأمر عليه، بل هو مسبوق بذلك، وهذا البيان:
أورد محمد بن فُتوح الحُميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» (5) [1] أي: جمع بين أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-. [2] وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه: «منعت العراق ... » . [3] وهو قوله: «يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ... » ، وقد نصصا على أنه مرفوع، وليس كذلك؛ فالمرفوع منه آخره، كما سبق وأن بيّنّاه، وذكرنا تخريجه مفصلاً، نعم؛ له حكم الرفع، وفرق بين (المرفوع) وبين (الذي له حكم الرفع) . [4] انظر: «فتح الباري» (6/280) ، و «عمدة القاري» (15/102) .
ومن المفيد: التنبيه على أن ابن حجر في «هدي الساري» (ص 77) أورد لفظة (إرْدَبَّها) في (الفصل الخامس: في سياق ما في الكتاب -أي: «صحيح البخاري» - من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحاً) ، ولا وجود لهذه المادة ألبتة في «صحيح البخاري» ! ولعله نقل ذلك من الحميدي في بيانه غريب المتفق عليه!
(5) منهجه فيه أنه رتب أحاديث «الصحيحين» على (المسانيد) ؛ بحيث يجمع أحاديث كل صحابي من «الصحيحين» في موضع واحد، وقد قسمه إلى خمسة أقسام:
الأول: مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وبدأه بمسند الصديق، ثم الخلفاء الثلاثة بعده.
الثاني: مسانيد المقدمين بعد العشرة، بدأه بمسند ابن مسعود، وختمه بمسند سلمة بن الأكوع، وعدد الصحابة في هذا القسم أربعة وستون.
والقسم الثالث: فهو لمسانيد المكثرين من الصحابة، وهم ستة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو سعيد، وأنس، وأبو هريرة. وهذا القسم هو أكبر الأقسام، ويقرب من نصف الكتاب.
والقسم الرابع: لمسانيد المقلين، وفيه واحد وأربعون مسنداً، وفي آخر هذا القسم ذكر مسانيد الصحابة الذين أخرج لهم البخاري دون مسلم (وهم خمسة وثلاثون) ، ثم الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري (وعددهم خمسة وخمسون) . =
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور الجزء : 1 صفحة : 263