اسم الکتاب : السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 137
وفي لفظٍ: «هلك المُثْرُون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا -فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليلٌ ما هم» [1] .
وإلى هذا الفرق أشار القاضي عياض في «الشفا» [2] ، فإنه عقد فصلاً [3] لما يختلف الحالان في المدح به، والتفاخر بسببه، والتفضيل لأجله، ومثّل لذلك بكثرة المال، وقال: «فصاحبه على الجملة معظّم عند العامة لاعتقادها تَوَصُّلَه به إلى حاجته، وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلةً في نفسه» .
فمتى كان المال بهذه الصورة، وصاحبه منفقاً له في مهمّاته، ومهمَّات من اعتراه وأمّله، وتصريفه في مواضعه، مشترياً به المعالي، والثناء الحسن، والمنزلة من القلوب، كان فضيلةً في صاحبه عند أهل الدنيا.
وإذا صرفه في وجوه البرِّ، وأنفقه في سُبُل الخير، وقصد بذلك الله -تعالى- والدار الآخرة، كان فضيلة [في صاحبِه] [4] عند الكلّ بكل حالٍ.
ومتى كان صاحبه ممسكاً له، غير موجّهه وجوهه، حريصاً على جمعه؛ عاد
= وعن ابن مسعود عند ابن حبان (3217) ، وهناد في «الزهد» (609) .
وانظر: «العلل» للدارقطني (6/239-241) . [1] أخرجه أحمد (3/31 و52) ، وعبد بن حميد (888) ، وابن ماجه -مختصراً- (4129) ، وأبو يعلى (1083) ، وهناد في «الزهد» (609) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف.
ويشهد له ما عند أحمد (2/309، 525) من حديث أبي هريرة. والحديث حسن بهذا الشاهد، قاله شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (2412) . [2] انظر: «الشفا» (ص 110- ط. ابن رجب و1/201- ط. الفارابي و1/216- شرح القاري و1/468- شرح الخفاجي) . [3] هو (الفصل التاسع) وعنونه بـ: (ما يتعلّق بالمال والمتاع) . [4] ما بين المعقوفتين ساقط من «الشفا» بطبعاته وشروحه، وأثبته ناسخ الأصل في الهامش، وبعده (صح) ، ولم يشر شراحه إلى وجوده في بعض النسخ، كعادتهم.
اسم الکتاب : السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 137