اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 370
وجه الدلالة:
دلت الآيتان على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة[1].
واعترض على هذا:
بأن المراد بالنفس في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس، كما أن الحر ينطلق على الأحرار[2].
أما المعقول:
1- أن التفاوت في الأوصاف ما نع من القصاص بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فيكون التفاوت في العدد أولى أن يمنع منه[3].
اعترض عليه:
بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل واحد منهم قاتلا[4].
2- أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، قياسا على عدم وجوب ديات لمقتول واحد[5].
اعترض عليه:
بالفرق بين الدية والقصاص، فالدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض[6]. [1] انظر: المغني 11/490. [2] انظر: الحاوي 12/28. [3] انظر: المغني 11/490. [4] انظر: سبل السلام 3/243. [5] انظر: المغني 11/490. [6] انظر: المغني 11/490.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 370