الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول - محمد شوقى الفنجرى

اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 75

حيث التزام الأفراد، ويتمثل الضمان الاجتماعي في الإسلام كما سبق أن أشرنا في ضمان "حد الكفاية" لكل فرد يتواجد في مجتمع إسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة الإسلامية عن طريق مؤسسة الزكاة، وذلك متى عجز أن يوفره لنفسه لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة ... إلخ[1]. ثم يأتي التكافل الاجتماعي من جانب الأفراد، كعنصر مكمل لالتزام الدولة وجهودها في إزالة العوز والقضاء على القهر.
إننا لا نقول مع الاشتراكيين إن أساس الخروج من المشكلة الاقتصادية هو الدولة، ولا مع الرأسماليين بأن أساس الخروج من هذه المشكلة هو الأفراد والجهود الذاتية.
ولكننا نقول بما يقرره الإسلام من ضرورة التعاون بين الدولة والأفراد، وأن لكل منهما مجاله بحيث يكمل كل منهما الآخر، والواقع أن الدولة لا تستطيع القيام بكل شيء، وأن تدخلها المطلق أوإحجامها المطلق، يؤدي إلى مساوئ عديدة، والمناط في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة والأفراد على الوجه السابق بيانه.

[1] انظر كتابنا الرابع من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والضمان الاجتماعي" الطبعة الثانية لسنة 2/ 14/ 1982، لناشره دار ثقيف للنشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية.

اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 75

صيغة PDF

شهادة

الفهرست