اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 58
ما يكفي فقراءهم"[1]، ويقول الإمام المارودي في كتابه الأحكام السلطانية "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"[2].
ومن ثم فإن الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والعوز، وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [3]، ويقول تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [4]، ويقول تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [5]، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ" [6]، وفي رواية أخرى "من ترك كلًّا، فليأتني فأنا مولاه" أي من ترك صغارًا محتاجين فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنهم كفيل بهم، وقوله عليه الصلاة [1] الإمام ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ص22. [2] الإمام الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص205. [3] النور: 33. [4] الذاريات: 19. [5] الإسراء: 26. [6] أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 58