اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 51
يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس بقوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُم} [1].
أكثر من ذلك فإن شرعية الملكية: خاصة كانت أو عامة.
تسقط إذا لم يحسن الفرد أو الدولة، استخدام هذا المال استثمارا أو إنفاقا في مصلحته أو مصلحة الجماعة، وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير سيدنا عمر بن الخطاب حين قال لبلال وقد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أرض العقيق: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز عن الناس وإنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي"[2]. [1] الحشر: 7. [2] انظر الأحكام السلطانية للإمام الماوردي مرجع سابق.
- وكذا الخراج ليحيى بن آدم. ص93.
اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 51