اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري الجزء : 1 صفحة : 270
ابن عبد الله [1] ، وسفيان الثوري [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] ، وإسحاق [5] .
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [6] .
فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.
(7)
وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. [8] .
ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين [1] المجموع 6/364. [2] المجموع 6/364، والمغني 3/152، وسنن الترمذي 3/430. [3] الأم 2/112، والمهذب 1/254، والمجموع 6/363 - 366، وروضة الطالبين 2/386، ومغني المحتاج 1/448، وحلية العلماء 3/212، والحاوي الكبير 3/468. [4] هذا المذهب نص عليه، وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/86، والمغني 3/151، وكشاف القناع 2/400، والمحرر 1/231، وشرح منتهى الإرادات 1/461، والإنصاف 3/352، ومطالب أولي النهى 2/222. [5] المغني 3/152، والمجموع 6/364، وسنن الترمذي 3/430، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825. [6] آية 33 من سورة محمد.
(7) فتح القدير 2/361، والمبسوط 3/69. [8] فتح الباري 4/213.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري الجزء : 1 صفحة : 270