اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري الجزء : 1 صفحة : 244
واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (1)
قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (2)
والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (3)
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (4)
وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (5)
وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (6)
(1) آية 184 من سورة البقرة.
(2) فتح الباري 4/183، ونيل الأوطار 5/300.
(3) فتح الباري 4/183.
(4) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/183 كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (1946) ومسلم 2/786 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (92 – 1115) .
(5) فتح الباري 4/183.
(6) نيل الأوطار 5/300.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري الجزء : 1 صفحة : 244