اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 224
وتجوز مهادنة الكفار[1]، ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين[2]، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية[3]، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب[4]. [1] وملوكهم وقبائلهم إذا اجتهد الإمام وذوو الرأي من المسلمين فعرفوا نفع المسلمين في ذلك، ولم يخافوا من الكفار مكيدة. [2] هذا القدر في مدة الصلح هو المعتمد، وبه جزم ابن سعد في الطبقات "[2]/ 97" ورجحه ابن حجر في الفتح "5/ 343" وأخرجه الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 4360- البغا" ومسلم "4/ 2273 رقم 6/ 2961". عن المسور بن مخرمة أنه أخبره: أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرًا، أخبره: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رآهم، وقال: "أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء" قالوا: أجل يا رسول الله، قال: "فأبشروا وأملِّوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلتكتهم". [4] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1388 رقم 63/ 1767": عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا".
[الـ] فصل [الرابع: حكم قتال البغاة]
ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق[1]، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم[2]. [1] لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] .
وانظر سبل السلام "7/ 248-253" بتحقيقي، ومجموع الفتاوى "28/ 630". [2] لأن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 224