نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي - الريسوني، أحمد

اسم الکتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي المؤلف : الريسوني، أحمد الجزء : 1 صفحة : 326

والشاطبي لم يكتف بالتوسع والتعمق في مقاصد الشريعة، وبناء نظرية متكاملة في ذلك، وشق مسالك البحث والكشف عن المقاصد، لم يكتف بهذا ليترك أمر الاستفادة من ذلك لفهم الفاهمين ومبادرة المتفقهين، بل حرص بنفسه على أن يوصل الأمر إلى غايته، وينتهي به إلى ثمرته. فلم يبرح حتى أدخل المقاصد في عالم الاجتهاد، وأدخل الاجتهاد في عالم المقاصد، فأحيا صلة الرحم ووثقها بينهما.

المقاصد وشروط المجتهد:
فلأول مرة -في حدود ما يعلم- نجد أن أول شرط لبلوغ درجة الاجتهاد هو "فهم مقاصد الشريعة على كمالها[1] ونجد أن الشرط الثاني -والأخير- لا يخرج أيضًا عن المقاصد، وهو: "التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"[2]. أي في المقاصد.
ولقد ظل الأصوليون -لعدة قرون- يسطرون لائحة طويلة بشروط المجتهد وما ينبغي أن يحصله من الدرجات العلمية، وبعضهم يزيد فيها، وبعضهم ينقص منها[3].
ثم جاء الشاطبي، فأعرض عن تلك اللوائح، طويلها وقصيرها، وحصر درجة الاجتهاد في أمر جامع: هو فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وإلى حد التمكن من الاستنباط في ضوئها.
ولست أعني -أبدًا- أن السابقين، من فقهاء وأصوليين، لم يكونوا على بال من أمر المقاصد وضرورتها للمجتهد، وإنما أعني -فقط- أن بين الشاطبي وسابقيه

[1] الموافقات، 4/ 105-106.
[2] الموافقات، 4/ 105-106.
[3] من غريب ما وقفت عليه أن الإمام ابن عرفة -هو معاصر للشاطبي، كما مر -يشنع على بعض الفقهاء إقدامهم على الفتوى، وهم لا يحسنون إعراب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ! "المعيار، 6/ 382". ولست أدري هل كان أبو حنيفة ومالك يعرفان هذا "الإعراب"؟ ولا أسأل عمن قبلهما من المفتين والمجتهدين!

اسم الکتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي المؤلف : الريسوني، أحمد الجزء : 1 صفحة : 326

صيغة PDF

شهادة

الفهرست