معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - الجيزاني، محمد حسين

اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 350

9- المكره: إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف؛ إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع [1] .
قال ابن رجب: «من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرهًا وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهًا وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ... » [2] .
أما من أكره إكراهًا دون ذلك؛ مطيقًا للإقدام والإحجام سواء بالضرب أو التعذيب أو التهديد بالقتل؛ فإن هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه تفصيل:
فإن كان إكراهًا على الأقوال: فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} [النحل: 106] ، ولا يترتب على قول حكم من الأحكام، وكلامه لغو؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راضٍ به، فلذلك عُفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [3] .
أما الأفعال: فما كان منها حقًا لله؛ كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه.
وما كان حقًا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتل المعصوم وإتلاف ماله، والإكراه لا يحل له ذلك [4] .
قال ابن القيم:
«والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (10/344) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (39) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/509) ، و"مذكرة الشنقيطي" (32) .
(2) "جامع العلوم والحكم" (2/370) .
[3] رواه ابن ماجه في "سننه" (1/659) برقم (2045) ، وصححه الحاكم في "المستدرك" ووافقه الذهبي (2/198) ، وقال ابن كثير: "إسناده جيد"، "تحفة الطالب" (271) .
[4] انظر: "زاد المعاد" (5/205) ، و"جامع العلوم والحكم" (2/372) ، و"مذكرة الشنقيطي" (32، 33) .

اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 350

صيغة PDF

شهادة

الفهرست