responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به" [1] .
الأصل الثاني: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم -، ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على إباحته في أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب، ولا يدل على الكراهة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المكروه ليبين الجواز [2] ، إذ يحصل التأسي به في أفعاله؛ بل فعله لشيء ينفي كراهته [3] .
الأصل الثالث: أن العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها - صلى الله عليه وسلم - هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعلها [4] ؟ وذلك مثل تركه للصلاة على الغال [5] ، ودخوله في الصلاة إمامًا بعد أن صلى بالناس غيره [6] ، وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره.
مثال ذلك: احتجامه - صلى الله عليه وسلم - [7] ، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، ثم التأسي به هل هو مخصوص بالحجامة، أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟
ومن ذلك أن الغالب عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلى أصحابه لبس الرداء والإزار، فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص، أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟
فهذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله؛ وهي بحاجة إلى اجتهاد ونظر واستدلال وفقه.

(1) "مجموع الفتاوى" (22/321) .
[2] فعله - صلى الله عليه وسلم - للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له وإلا فقد يفعل شيئًا، ثم يفعل خلافه لبيان الجواز كوضوئه - صلى الله عليه وسلم - مرة ومرتين. قال أهل العلم: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع. انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/192 – 194) .
[3] انظر: "المسودة" (189 – 190، 191) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/192) .
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/324 – 331) .
[5] انظر في ذلك ما رواه أبو داود في سننه (3/68) برقم (2710) ، وابن ماجه (2/950) برقم (2848) ، والنسائي (4/64) ، والحديث صححه محقق زاد المعاد. انظر: "زاد المعاد" (3/108) .
[6] انظر: "صحيح البخاري" (2/172) برقم (687) .
[7] انظر المصدر السابق (10/150) برقم (5696) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست