اسم الکتاب : محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية المؤلف : عطية سالم الجزء : 1 صفحة : 41
نشأة القانون: إِن الْمُعْتَبر الْآن من القانون الوضعي يرجع فِي الأَصْل إِلَى القانون الفرنسي مَعَ مَا أضيف إِلَيْهِ فِي كل بلد بِحَسب حاجاتها ومفاهيمها.
والقانون الفرنسي يتكون فِي أَصله من عدَّة أصُول جَاءَت محكية فِي كتاب الْمُقَارنَة بَين القانون الفرنسي وَالْمذهب الْمَالِكِي للأستاذ سيد عبد الله حسن 1366_1937. قَالَ:
أَولا: القانون الروماني وَكَانَ فِي جنوب فرنسا إِلَى سنة 1785م.
ثَانِيًا: القانون الجرماني وَكَانَ فِي شمال فرنسا.
ثَالِثا: قانون الْكَنِيسَة الكاثوليكية وَكَانَ حول الزواج وَمَا يتبعهُ.
رَابِعا: قانون الملكية الْمُطلقَة بأوامر لويس 14_ 15 _ 16.
خَامِسًا: قانون الثروة.
ثمَّ وحدت فِي قانون وَاحِد سنة 1804 وَهُوَ الَّذِي كَانَ مَوْجُودا بِمصْر سنة 1926م. أما القانون الروماني فقد دخل إِلَى فرنسا سنة 50 قبل الميلاد حِين غَزَاهَا الرومان إِلَى سنة 476 بعد الميلاد.
أما القانون الروماني فَدَخلَهَا سنة 476 إِلَى سنة 986. ثمَّ جَاءَ قانون العوائد وبالتالي مزجت تِلْكَ القوانين كلهَا بعد الثورة الفرنسية وجُعلت قانونا وَاحِدًا. ولد فِي أوروبا وَنَشَأ فِيهَا ثمَّ انْتقل إِلَى غَيرهَا.