مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - الرحيلي، سليمان بن سليم الله

اسم الکتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المؤلف : الرحيلي، سليمان بن سليم الله الجزء : 1 صفحة : 403

وَهُوَ قَول طَائِفَة من متكلمي أَصْحَابنَا وفقهائهم.
2 - وَمِنْهُم من يَقُول: - يجوز عقلا لَكِن الْمَانِع سَمْعِي.
وَهَذَا قد يَقُوله أَيْضا من لَا يرى الْإِجْزَاء من أَصْحَابنَا، وَمن وافقهم، وَهُوَ أشبه عِنْدِي بقول أَحْمد فَإِن أُصُوله تَقْتَضِي أَنه يجوز وُرُود التَّعَبُّد بذلك كُله، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يشبه أصُول السّنة وأئمة الْفِقْه[1].
3 - وَمِنْهُم من يجوزه عقلا وسمعاً كأكثر الْفُقَهَاء[2].
4 - وَمِنْهُم من يمنعهُ عقلا لَكِن يَقُول ورد سمعا.
وَهَذَا قَول ابْن الباقلاني وَأبي الْحسن[3] وَابْن الْخَطِيب
زَعَمُوا أَن الْعقل يمْنَع كَون الْفِعْل الْوَاحِد مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ، وَلَكِن لما

[1] - وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب أَحْمد والظاهرية والزيدية وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك وَوجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي، انْظُر شرح الْكَوْكَب 1/391.
[2] - وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَرِوَايَة عَن أَحْمد اخْتَارَهَا بعض أَصْحَابه وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة. انْظُر شرح الْكَوْكَب 1/395 وتيسير التَّحْرِير 2/219 وَالْعدة 2/442 وكشف الْأَسْرَار للْبُخَارِيّ 1/566 والوصول إِلَى الْأُصُول 1/189 والبرهان 1/199 وبذل النّظر 150 - 156 وَجمع الْجَوَامِع مَعَ حَاشِيَة الْعَطَّار 1/501 وَبَيَان الْمُخْتَصر 1/379 وَالْبَحْر الْمُحِيط 1/262.
[3] - هُوَ عَليّ بن أبي عَليّ بن مُحَمَّد بن سَالم التغلبي، الْآمِدِيّ، الْحَنْبَلِيّ، ثمَّ الشَّافِعِي، سيف الدّين، ولد سنة 551هـ‌ بآمد ديار بكر وَكَانَ فَقِيها ً أصولياً متكلماً منطقياً، أَقَامَ بِبَغْدَاد ثمَّ انْتقل إِلَى الشَّام ثمَّ إِلَى مصر من مصنفاته إحكام الْأَحْكَام توفّي بِدِمَشْق سنة 631 هـ‌ وَدفن بجبل قاسيون.
انْظُر تَرْجَمته فِي سير أَعْلَام النبلاء 12/211 وطبقات الشَّافِعِيَّة للأسنوي 1/73.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست