مشتركاً، لفظه، فلا يبطل هذا الاحتمال بتأويله، وكان للمجتهد أن يحمله على وجه آخر بما يتضح له من الدليل"[1].
وذكر أن محمداً -رحمه الله- فسر التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال لأن البائع "إذا قال: بعت، والمشتري إذا قال: اشتريت، فقد تفرقا بذلك القول، وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار إبطال كلامه بالرجوع وإبطال كالأم صاحبه بالرد وعدم القبول"[2].
ويجاب عما استدلوا به على تفسير التفرق في الحديث بالتفرغ بالأبدان، ومنع خيار المجلس بما يأتي:
1- بأنه ورد تفسير الحديث من راويه عبد الله بن عمر كما قدمت، كما فسره بذلك أبو برزة الأسلمي، وهو راوي الحديث أيضاً.
قال الحافظ في الفتح: "فلا يعلم لهما مخالف من الصحابة"[3].
قال محمد عبد الرحمن المبارك فوري: "وقد اعترف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: "ولعل المنصف [1] كشف الأسرار2/65. [2] نفس المصدر3/65، وانظر تفاصيله في المنار وشرحه وحواشيه ص:662-663، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستفصى2/162-163. [3] تحفة الأحوذي شرح الترمذي4/449.