الوصف المناسب لشرع الحكم - الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب

اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 260

المذهب الثاني: منع الأخذ به مطلقاً، وبه قال القاضي الباقلاني، واختاره ابن الحاجب، وقال الآمدي إنه الحق، وحكى اتفاق الفقهاء عليه[1]، غير أن ما ذكر من اتفاق الفقهاء يرد عليه ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي ومعظم فقهاء الحنفية، من العمل بالمناسب المرسل إذا كانت مصلحته مشابهة بالمصالح المعتبرة[2].
وما ذكره القرافي ونصه "وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا، وفرقوا بين مسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب"[3].
وقال الطوفي من الحنابلة: "تقدم المصلحة على النص والإجماع، لأن الإجماع اختلف في حجيته، ولكن المصلحة ما اختلف في حجيتها، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه"[4].
فكيف يسوغ الإجماع مع مخالفة من ذكروا، ولا سيما مخالفة الإمام الشافعي رحمه الله؟ وسيتضح ذلك إن شاء الله عند عرض الأدلة ومناقشتها.
المذهب الثالث: اعتبار الأخذ به بشرط المناسبة وعدم البعد من شهادة النصوص له، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ونسب أيضاً لإمام الحرمين[5].
المذهب الرابع: اعتباره إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، وبه قال الغزالي واختاره البيضاوي[6].

[1] انظر: المنخول ص 455، البرهان 2/1113، المختصر مع شرحه وحاشية السعد 2/242، الأحكام 4/140، ونهاية السول مع منهاج العقول 3/136.
[2] انظر: البرهان 2/1114.
[3] انظر: شرح تنقيح الفصول ص 394.
[4] انظر: أسباب اختلاف الفقهاء ص 466.
[5] انظر: البرهان 2/1114، ونهاية السول مع منهاج العقول 3/136.
[6] انظر: المستصفى 1/294-295، نهاية السول مع منهاج العقول 3/136، وجمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار 2/329-330.

اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 260

صيغة PDF

شهادة

الفهرست