المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول - المنياوي، أبو المنذر

اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 94

العام
تعريف العام:
لغة:
العام لغة: الشامل.
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول" (ص/242): (العام اسم فاعل من عمَّ يعم إذا شمل. ويمكن أن يقال: إن العِمَامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس).
قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" ([2]/ 454): (العموم في اللغة الشمول. يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم).
اصطلاحا:
العام هو: (اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة) [1].
- قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/34): (فخرج بقولنا: " المستغرق لجميع أفراده " مالا يتناول إلا واحداً كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: 92]؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحداً غير معين [2].
وخرج بقولنا: " بلا حصر " ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما).
- قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" ([2]/ 458): (وقوله: "بحسب وضع واحد"، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء؛ فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه؛ فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول [3]، بخلاف قولنا:

[1] انظر المذكرة للشنقيطي (ص/197).
[2] فيه نظر، فالمطلق له نوع استغراق بدلي يشمل جميع الأفراد - كما يأتي -، ولذلك فإن الصواب أن المطلق يخرج بقيد " دفعة" كما سيأتي.
[3] أي أنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين؛ فالعرب استعملت القرء مرة في الحيض ومرة في الطهر، أو بعضهم استعمله في الطهر، وبعضهم في الحيض، ثم اشتهر المعنيان فصار مشتركاً، وهذا بخلاف العام فإن اللفظ إنما وضع في اللغة ليشمل جميع أفراده.

اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 94

صيغة PDF

شهادة

الفهرست