responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 478
السنة[1]، لأن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة إلى البيان لقوله - تعالى -: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [2]، وترد هذه الحجة بأن كون الرسول مبيناً للكتاب بالسنة لا يمنع من أن يبين سنته، فلا وجه للخلاف[3].
4 - تقييد السنة بالكتاب:
وذلك بأن يأتي لفظ مطلق في حديث، ويأتي مقيداً في آية من كتاب الله فهل يقيد الإطلاق الوارد في الحديث بالقيد الوارد في الآية الكريمة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
1 - ذهب أكثر العلماء إلى أن تقييد السنة بالكتاب جائز[4] وسواء

[1] شرح الكوكب المنير ص: 206، وإرشاد الفحول ص: 158، والمعتمد ص: 275، والأحكام للآمدي ص: 321.
[2] سورة النحل آية: 44.
[3] المرجعين الآخرين.
[4] الأحكام للآمدي 2/321، وإرشاد الفحول ص: 157.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست