المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 462

واحتج من قال بالتوقف لعدم العلم بمدلوله في اللغة بالدليل التالي، حيث قال: إن الصفة وردت عائدة إلى كل ما تقدم عليها وإلى ما يليها خاصة. ولا يعلم أيهما الحقيقة وأيهما المجاز، فنتوقف في الحكم بعودها إلى الجميع أو الأخيرة خاصة حتى يقوم الدليل الذي يعين عود الصفة [1].
ويجاب عن هذا الدليل بأن عود الصفة إلى بعض ما تقدم عليها تارة، وإلى الجميع تارة أخرى، لا يلزم منه الاشتراك ولا المجاز، بل هذه حالات مختلفة تبعاً لسياق الكلام وما يشتمل عليه من قرائن [2]، والعطف هنا قرينة على العود إلى الجميع حيث لم يمنع من ذلك مانع.
ثانياً: أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على أن الصفة تعود إلى ما يليها خاصة بعدة أدلة منها:
1 - قالوا: إن الصفة لا تستقل بنفسها في إفادة الحكم، ولهذا وجب تعليقها بغيرها ضرورة، وحيث إنه لا خلاف في عودها إلى ما يليها فتعلق به، وبهذا القدر تندفع الضرورة، فيكتفي بذلك، ولا تتعلق بغيره، لأن الضرورة تقدر بقدرها [3].

[1] إرشاد الفحول ص: 151، وشرح البدخشي على المنهاج 2/204-206، ومسلم الثبوت 1/339، والعدة لأبي يعلى 2/683، وأثر القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن ص: 337، وحاشية السعد على العضد 2/139-140.
[2] العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص: 215.
[3] التوضيح على التنقيح 2/30، والمعتمد 1/269.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 462

صيغة PDF

شهادة

الفهرست