المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 45

وقد أورد على هذا التعريف اعتراض وهو أنه غير جامع، لأن النكرة المنفية عامة، ولم يتناولها، حيث إنها لا تنتظم جمعاً من المسميات.
ودفع هذا الاعتراض: بأوجه منها:
أولاً: أن التعريف المذكور لبيان العام الحقيقي، والنكرة المنفية عمومها من جهة القرينة فتكون مجازاً في العموم.
ثانياً: سلمنا أن عمومَ النكرة المنفية حقيقيَّ ولكن التعريف المذكور لبيان العام (الصيغي) وليس المراد منه حصر العام الحقيقي وعليه فإيراد الاعتراض غير وارد.
ثالثاً: الوضع ليس شرطاً في العام؛ فيجري لفظ العام على إطلاقه وحينئذ يشمل التعريف المذكور عموم النكرة المنفية؛ لأنها تنتظم جمعاً من المسميات معنى[1].
وقبل أن نودع هذا المبحث نتساءل هل هناك فرق بين تعريف الجمهور والحنفية، وما هي ثمرة الخلاف إذا وجدت؟
وللجواب على هذا التساؤل نقول: نعم، هناك فرق بين التعريفين ولهذا الفرق ثمرة تظهر فيما يلي:

[1] أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/33-34.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 45

صيغة PDF

شهادة

الفهرست