أ - مقيدات متصلة:
وهي ما كانت غير مستقلة بنفسها، بل تابعة للمطلق في تمام الفائدة مثل: التقييد بالشرط والصفة ونحوهما.
ب - ومقيدات منفصلة:
وهي ما كانت مستقلة بنفسها عن اللفظ بتمام الفائدة، وهذا القسم يتنوع إلى نوعين:
1 - مستقل مقارن للمطلق في نزوله إن كان قرآناً أو في وروده إن كان سنة.
2 - ومستقل متأخر عن اللفظ المطلق كما سيأتي.
وتقسيم المقيدات إلى متصلة ومنفصلة إنما هو على رأي الجمهور ومنهم الشافعية [1]، وخالف في ذلك الحنفية حيث قصروا المقيدات على ما كان منفصلاً مقارناً دون المتصل والمستقل المتأخر؛ فلا يسمى كل منهما مقيداً عند الحنفية.
أما المتصل: فقد منعوا [2] التقييد به لأمرين:
الأول: ما سبق أن شرط المقيد عندهم أن يكون مستقلاً بتمام [1] إرشاد الفحول ص: 145، والمعتمد ص: 256. [2] الأحكام للآمدي 2/286، ونهاية السول 2/93، وجمع الجوامع 1/226، وإرشاد الفحول ص: 145.