المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 366

الحال الثانية:
أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة[1] يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي:
المذهب الأول:
الزيادة على النص نسخ مطلقاً[2] وهذا مذهب جمهور الحنفية،
قال الإمام السرخسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى

[1] أشرنا إلى أن المدة التي يمكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم على تنفيذ الفعل، وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن، ولكنها محددة بألا تتأخر عن وقت العمل.
وبالتأمل في هذه المسألة نجد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفروع، لأن أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع، وحينئذ فلا بد للفروع المنسوبة لهذه القاعدة من أصل آخر غير الزيادة على النص، وسيأتي لهذا المزيد من البحث إن شاء الله.
[2] فصول البدائع في أصول الشرائع 2/148، ومسلم الثبوت 2/92، والمرآة في أصول الفقه لملاخسرو مع حاشية الأزميري 2/190، والأحكام للآمدي 2/285، والمستصفى للغزالي ص: 139، وإرشاد الفحول ص: 194 - 196، وكشف الأسرار 3/191، والمنار مع حواشيه ص: 723، وتنقيح الفصول للقرافي ص: 319.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 366

صيغة PDF

شهادة

الفهرست