المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 361

والذي يهمنا من ذلك هو تعريف النص باعتباره شاملاً لنصوص الكتاب والسنة، حيث يعرَّف والحالة هذه بأنه: اللفظ الذي يفهم منه معنى عند النطق به[1]، وسواء أكان ذلك المعنى مقطوعاً به أم غير مقطوع به، وهذا التعريف أقرب معاني النص لما يراد منه في هذا المبحث؛ لأن علماء الأصول يعنون بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً، وقبل وقت العمل به يأتي نص آخر أو ما في حكمه[2] مفيداً نفس الحكم السابق للواقعة مع زيادة لم يتضمنها النص الأول، أو يضيف إلى حكم الواقعة الذي تناوله النص الأول بظاهره زيادة فقط.
كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [3] مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحاح: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" [4].

[1] المرجعين السابقين.
[2] يراد بما في حكم النص مفهوم المخالفة والقياس، والمراد بالاتيان - هنا - هو الظهور للمجتهد.
[3] سورة النور آية: 2.
[4] روى هذا الحديث مسلم في باب حد الزنى 3/1316 رقم الحديث 1690، وأبو داود 4/144، الحديث رقم 4415 دار إحياء السنة النبوية تعليف محمد محي الدين عبد الحميد.
والبيهقي 8/210 - 222 من طرق عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت.
وذكر الألباني في إرواء الغليل 8/10 الجملة الأخيرة وقال: صحيح، وذكر من خرجه من المحدثين رقم 2341 الجزء السابع.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 361

صيغة PDF

شهادة

الفهرست