المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 295

والمعلوفة على حد سواء، ويعتبروا كلا منهما سبباً للحكم كما قالوا في زكاة الفطر[1].
وما أجيب به عن الحنفية من أن مأخذهم إيجاب الزكاة في السائمة دون المعلوفة، لم يكن من طريق حمل المطلق على المقيد، وإنما كان بطريق النسخ، حيث يدعون أن النص المقيد جاء متأخراً عن النص المطلق، فكان ناسخاً له في غير السائمة، إنما يتم هذا جواباً لو كان الحنفية يأخذون بمفهوم الوصف الذي ورد في المقيد حتى يكون حينئذ بين النصين تعارض، ويكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم، إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ، وفي مسألتنا الجمع ممكن، والحنفية لا يقولون بمفهوم القيد؛ فلا يكون هناك تعارض بين النصين، وإذا لم يوجد التعارض امتنع النسخ[2].
ثم إن جواب الحنفية السابق لا يجدي ولو سلم؛ لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيعمل به، ويكون السبب مطلق ملك النعم[3]، وهكذا نرى أن الحنفية قد اتفقوا مع الشافعية في هذا الحكم، وكان المفروض لو أن الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد عندما يكون الإطلاق والتقييد داخلين على السبب أن يكون مذهبهم موافقاً لمذهب المالكية، وهو

[1] تفسير النصوص د. أديب صالح 2/208.
[2] تفسير النصوص د. أديب صالح 2/208.
[3] أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الحفيف ص: 136، معهد الدراسات العربية بالقاهرة.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 295

صيغة PDF

شهادة

الفهرست