المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 228

عن المالكية[1] وبعض الحنابلة.
قال الشوكاني: "وفي هذا النقل عن المالكية نظر؛ لأن من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب[2]، وهو من المالكية، لكن البزدوي عندما قال في أصوله: "وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبداً" توهم بعض العلماء[3] أن هذه العبارة تفيد أن الأحناف لا يحملون المطلق على المقيد

[1] إرشاد الفحول ص: 154.
[2] كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/289، ورد المختار على الدر المختار لابن عابدين 4/553، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: 134.
وعبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي البغدادي فقيه، مالكي أصولي، ولد سنة 362هـ في بغداد ونشأ بها وتولى القضاء في العراق ومصر وبها توفي سنة 422هـ، له مصنفات كثيرة منها: الإشراف على مسائل الخلاف، والإفادة، والتلخيص في أصول الفقه.
انظر ترجمته في: طبقات الأصوليين 1/230، وشجرة النور الزكية ص: 103.
[3] والبعض الذي يشير إليهم البخاري هنا مثل: صاحب العناية مع الهداية على فتح القدير 3/199، وشارح المرآة الأزميري 1/36، والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص: 134، وحديثاً صاحب أسباب اختلاف الفقهاء مصطفى الزلمي في رسالته ص: 124.
انظر: الفروق للقرافي ص: 195، وإذا عُدّت هذه الرواية عن الحنفية قولاً ومذهباً يكون لهم في حمل المطلق على المقيد أربع روايات، ثلاث منها في معنى الحمل: وتقدم الكلام عليها، ورواية رابعة بعدم الحمل مطلقاً، وهي: المذكورة هنا بناء على عبارة البزدوي السابقة، ويمكن ترتيب هذه الروايات على النحو التالي:
الأولى: حمل المطلق على المقيد بطريق البيان، كما هو مذهب الجمهور، وهذا قول المحققين من الحنفية مثل علاء الدين البخاري والكمال بن الهمام، إلا أنهم اختلفوا مع الجمهور في عدد الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد.
الثاني: ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق، فيما تعارضا فيه، كما يقول بذلك شارح مسلم الثبوت 1/362.
الثالثة: نسخ المطلق بالمقيد كما هو اختيار الفحول، نقل هذا الرأي الرهاوي في حاشيته على المنار ص: 561.
الرابعة: عدم حمل المطلق على المقيد أبداً، ونسب ذلك إلى البزدوي وغيره بناء على ظاهر عبارته السابقة.
المرآة لملاخسرو 1/346، وتخريج الفروع لزنجاني ص: 134، وكشف الأسرار 2/290، والفروق للقرافي 1/195، وإرشاد الفحول للشوكاني ص:154، وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: 124، وتفسير النصوص للدكتور أديب صالح 2/224.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 228

صيغة PDF

شهادة

الفهرست