المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 458

فلو قال أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما في غرض لى فكان ذلك الغرض وما دعوت سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر.
فصل:
ثم قال ابن عقيل في آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد في التوحيد والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه إنما هو حدوث العالم وإن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده في ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب [ما بعده أيضا[1]] قال ابن عقيل ولم يختلفوا في أنه ليس له أن يقلد في أصول الشريعة كوجوب الصلوات وأعداد الركعات.
قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز[2] التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا اجتهاد في القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التي تليق به والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل[3] نقص وهى أول واجب لنفسه[4] [سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا] .

[1] ساقط من ا.
[2] في ا "إنه يجوز التقليد" وما بعده صريح الدلالة على أن حرف النفي لازم هنا.
[3] في ب "وكل بعض" تحريف.
[4] في ب "لتعيينه".
مسألة[1] العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد[2] في الفروع
يجوز له التقليد

[1] هذه المسألة وقعت في امتأخرة قبل "فصل التقليد قبول القول ... إلخ" الوارد في ص "462" الآتية.
[2] في ا "الذي له الإجتهاد....إلخ" وما أثبتناه عن ب أوفق.

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 458

صيغة PDF

شهادة

الفهرست