المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 453

منه قال وليس بشيء لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وإنما القوة للأدلة.
قلت هذه مناقشة لفظية وحده بعضهم بأنه ترك القياس [إلى قياس أقوى منه قال وهذا باطل فإنهم إذا تركوا القياس[1]] لنص أو تنبيه كان استحسانا.
وحده بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم إلى [طريقة] أخرى أولى منها لولاها لوجب البنيان[2] على الأولى.
وحده الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول.
قال وهذا معنى الذي قبله ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا [والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا[3]] .
[شيخنا] فصل4:
قال أبوالخطاب ومعنى الاستحسان أن بعض الأمارات تكون أقوى من القياس فيعدل اليها من غير أن يفسد القياس وهذا راجع إلى تخصيص العلة قال وشيخنا يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله وجها وقد أورد القاضي على نفسه هذا في مسألة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الأصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس فامتنع أن يكون معناه تخصيصا بدليل.

[1] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اولا شك أن الكلام لا يستقيم بدونه.
[2] في ب "لوجب الثبات على الأولى".
[3] ساقط من ا.
4 بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 453

صيغة PDF

شهادة

الفهرست