المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 4

مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
...
مسائل الأوامر*
مسألة: إذا وردت صيغة "أفعل" من الأعلى
إلى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة[1] لا يكون أمرا إلا بإرادته الفعل[2] وقالت الأشعرية ليست[3] للأمر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه إلا بقرينة وإنما الأمر معنى قائم بالنفس[4].
وقال ابن برهان إرادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو [ساه] [5] لم يكن أمرا [وأما إرادة كونها أمرا] [6] فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف [اللفظ بها] عنها من جهة الأعذار والإنذار والتعجيز والتكوين [أو يعبر بها] عن المعنى القائم بالنفس.
قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ بإطلاقه وتجرده عن القرائن يصرف إلى الأمر ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة "ز هـ"

* انظر المباحث الأمر في الإحكام لسيف الدين الآمدي "2/188 - 274" طبع دار المعارف في سنة "1332 هـ 1914م" وفي فواتح الرحموت بشرح الثبوت "1/367 - 395" بولاق سنة "1322هـ" وفي إرشاد الفحول للشوكاني "86 - 102" طبع السعادة "1327هـ" وفي التقرير والتحبير لابن أمير حاج "1/303 - 329" بولاق في سنة "1316هـ" وفي نهاية السول للاسنوي بهامشه "1/247 - 277" وفي شروح جمع الجوامع انظر حاشية البتاني "283 202" طبع بولاق 1285هـ" والآيات البينات لابن قاسم العبادي "2/203 - 237" بولاق سنة 1289هـ" وفي المستصفى للغزالي "2/1 - 24" بولاق وفي شروح مختصر المنتهى لابن الحاجب "2/77 - 95" بولاق "1317هـ" وفي روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي "2/62 - 111" طبع السلفية في سنة "1342هـ.
[1] في ا "وقال المعتزلة".
[2] في ا "بإرادة الفعل".
[3] في ا "ليس للأمر".
[4] في ا "قائم في النفس".
[5] في مكان هذه الكلمة بياض في ا.
[6] سقطت هذه الجملة من ب وحدها وأحسبه سبق نظر من الناسخ.

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 4

صيغة PDF

شهادة

الفهرست