المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 226

بقياس النصر الآخر بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما مثل ما عمل في السجود قبل السلام وبعده ومثل ما عمل في صلاة الفذ[1] خلف الصف رجلا كان أو امرأة ومثل ما عمل فيمن باع عبدا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفي مسألة مد عجوة ومثل ما عمل في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك مع قوله: أد الأمانة إلى من أئتمنك وهذا على ثلاثة أقسام.
أحدها: أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر.
والثاني: أن يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر أيضا وأحمد وغيره يقولون بالتعارض مثل أن يكون[2] أحمد النصين في حق زيد والآخر في حق عمرو ونحو ذلك.
والثالث: أن تكون التسوية ممكنة والفرق ممكنا فهنا هو مضطرب الفقهاء فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلا ومن جوز أن يكون هناك فرق لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر [وقد يعم كلام أحمد هذا القسم فينظر] [3] ويقول هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الأصول وأهل الرأي كثيرا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص أخرى أو بعمومها وفي كلام أحمد إنكار على من [كان] يفعل ذلك.
[شيخنا] فصل: في النسخ بالعموم والقياس
الحنفية يقولون بهذا كثيرا وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا

[1] في ب "الفرد" ومعنى اللفظين واحد.
[2] في ا "مثل أن تكون إحدى القصتين – إلخ".
[3] ما بين المعقوفين ساقط من ا.

اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 226

صيغة PDF

شهادة

الفهرست